وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس، بالإجماع، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 11 نوفمبر 2026، للنظر في تعديل المادتين (5) و(6) من النظام الأساسي للبنك، بما يشمل مد مدة عمل البنك وزيادة رأس المال المرخص به.
وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الجمعية العامة غير العادية ستنظر تعديل المادة (5) لمد مدة البنك 50 عامًا إضافية، تبدأ اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 12 مارس 2028.
كما تتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة (6) لزيادة رأس المال المرخص به للبنك من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
ووافق مجلس الإدارة كذلك على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتحضير اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وتحديد مشروع القرار المعروض بشأن التعديلات المقترحة، واستيفاء الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي، وذلك رهنًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.
وبحسب مشروع تعديل النظام الأساسي المرفق بقرار مجلس الإدارة، يُعدل نص المادة الخاصة بمدة البنك لتصبح المدة المحددة له 50 سنة أخرى تبدأ من 12 مارس 2028، وذلك بعد انتهاء المدة السابقة، مع مراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وفقًا للأحكام القانونية السارية.
كما شملت التعديلات المقترحة رفع رأس المال المرخص به إلى 25 مليار جنيه، فيما يظل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند 15 مليار جنيه، موزعًا على 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
وسجل بنك قناة السويس قفزة نوعية في مركزه المالي، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من 2026 نمواً ملحوظاً في أصوله التي ارتفعت بنسبة 13.7% لتصل إلى 307 مليارات جنيه، بينما ارتفعت قروض وتسهيلات العملاء 10.7% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه، وودائع العملاء 14% لتسجل 238.9 مليار جنيه.
