بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، بما يستهدف رفع كفاءة الخدمات وتيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، حيث تضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات التي دفعت إلى عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.
وعقد الاجتماع بمقر الهيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة وممثلين عن عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” المشغل الحالي للسجل.
وناقش الاجتماع بصورة تفصيلية التحديات الفنية والتشغيلية التي طرحتها الجهات الدائنة، والملاحظات المقدمة من مستخدمي السجل، إلى جانب بحث سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل.
ومن المقرر إخضاع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل، بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة “إي فاينانس” والجهات الدائنة.
وأشارت الهيئة إلى أن المتابعة ستشمل معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالتنفيذ وتقييم أثر إجراءات التطوير على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل، بما يسهم في معالجة التحديات المطروحة وتطوير الخدمات والإجراءات.
وكشفت الهيئة أن عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة ارتفع من 254.814 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026 إلى 285.015 ألف إشهار بنهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت 11.9%، فيما زادت قيمة الإشهارات من نحو 4 تريليونات إلى 4.6 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بنسبة زيادة تقارب 15.4%.
وتأتي خطوات تطوير السجل في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستمر وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة لدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتحسين بيئة الأعمال.
والضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل، ويتيح السجل الإلكتروني المركزي الذي أنشأته الهيئة تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات وتعديلها وشطبها، بما يقلل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، ويحسن جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ويرفع مستويات الشفافية.
