بحث حسن رداد، وزير العمل، مع اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بملفات العمل، بما يدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والخطط المرتبطة بسوق العمل المصري.
وأكد رداد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود في مجال البيانات والمعلومات باعتبارها أحد مقومات التخطيط السليم وصناعة السياسات القائمة على مؤشرات دقيقة ومحدثة، مشيرًا إلى حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع الجهاز والاستفادة من خبراته وإمكاناته في توفير وتحليل البيانات ذات الصلة بملفات العمل.
وأوضح أن التعاون يستهدف تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية في مجالات التشغيل والعمالة والبطالة، واحتياجات سوق العمل من المهارات والتخصصات، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وخصائص القوى العاملة، إلى جانب مختلف المؤشرات والبيانات المرتبطة بملفات العمل.
وأضاف أن هذه البيانات ستدعم رصد المتغيرات التي يشهدها سوق العمل والتعرف على احتياجاته الحالية والمستقبلية، بما يساعد في وضع سياسات وبرامج أكثر استجابة لاحتياجات العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من خلال رصد اتجاهات سوق العمل، وتحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للعمالة والمهارات، والمساهمة في تطوير برامج التدريب والتأهيل والتشغيل بما يتوافق مع متطلبات السوق وخطط التنمية والمشروعات القومية.
وأكد وزير العمل أن تطوير منظومة البيانات الخاصة بسوق العمل يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم توفير فرص العمل اللائقة ورفع كفاءة العمالة وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والجهاز خلال الفترة المقبلة، وتفعيل قنوات التعاون وتبادل المعلومات، بما يضمن الاستفادة من البيانات المتاحة لدى الجانبين وإعداد المؤشرات والدراسات التي تساعد على فهم واقع سوق العمل واستشراف اتجاهاته المستقبلية.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في المجالات المشتركة، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تدعم جهود الوزارة في تطوير سياسات العمل والتشغيل، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لبناء منظومة معلومات دقيقة ومتكاملة تخدم خطط الدولة للتنمية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتفعيل آليات تبادل البيانات والمعلومات في مختلف المجالات ذات الصلة، بما يعزز الاستفادة من الإحصاءات الرسمية في ملفات العمل والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية والحماية والرعاية العمالية.
