أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل “المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون”، بهدف توسيع مجالات عمله وتطوير اختصاصاته بما يواكب التطورات في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.
ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا لدور المركز باعتباره “بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام”، بما يتجاوز تقديم البرامج التدريبية التقليدية إلى إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية، إلى جانب بناء القدرات.
ويؤكد القرار عدم تعارض اختصاصات المركز مع الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يختص المركز بإنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب وتقديم الاستشارات، دون أن يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة والإشراف.
وتشمل اختصاصات المركز إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.
كما يتضمن القرار دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وتأهيل المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة رقمية وقواعد بيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.
ويمتد نطاق عمل المركز إلى الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على أسواق الكربون وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، إلى جانب إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وبرامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.
كما يتولى المركز إعداد المدربين والخبراء، وتنفيذ برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، بما يدعم تطوير قاعدة من الكوادر المتخصصة في مجالات القياس والإفصاح والتحقق وتطوير مشروعات الكربون.
وينص القرار على إنشاء مجلس استشاري للمركز يضم عددًا من الخبراء في المجالات المرتبطة بأنشطته، يختارهم مجلس إدارة المعهد بناءً على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يختص المجلس بإبداء الرأي وتقديم المشورة في الموضوعات المرتبطة بعمل المركز واقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.
كما حدد القرار مهام المدير التنفيذي للمركز، الذي يشترط أن تتوافر فيه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة نشاطه ومتابعة العاملين وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية، ووضع الخطط السنوية لتنفيذ خدمات المركز.
ويتولى المدير التنفيذي كذلك اقتراح سياسات استقطاب الكوادر، والاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز، والإشراف على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، إلى جانب إعداد ودراسة اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، وإعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.
وقال عزام إن القرار يمكن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة وإعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين وتطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.
وأكد أن البرامج والمؤشرات وقواعد البيانات والشهادات المهنية والأدلة التدريبية التي سيقدمها المركز خلال الفترة المقبلة ستسهم في دعم التقدم في مجالات التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.
