ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل “بريدي” وتفعيل حساب لكل منها لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، في إطار جهودها لتطوير بيئة العمل الرقابي ومواكبة التحول الرقمي.
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2872 لسنة 2026 بشأن إلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للبريد، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين لرقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
وأوضحت الهيئة أن القرار يقتصر على الأشخاص الاعتبارية، ولا يسري على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة، كما يقتصر الالتزام على التسجيل بهدف استقبال المراسلات الصادرة من الهيئة، وهي خدمة مجانية، فيما يظل توجيه المراسلات إلى الهيئة من خلال الخدمة اختياريًا، وفقًا للقواعد والمقابل المقرر من الهيئة القومية للبريد.
وبموجب القرار، يُعد حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة “بريدي” عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، وكذلك بالأدلة الإلكترونية الصادرة عن المنظومة والتي تثبت الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.
وقال عزام إن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بتطوير أدوات الرقابة، مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة وتغير نماذج الأعمال والخدمات المالية تستلزم تحديث آليات العمل الرقابي والتنظيمي والاستفادة من الحلول التكنولوجية بما يوفر الوقت والجهد والتكاليف.
وأضاف أن إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتسجيل في خدمة “بريدي” يمثل خطوة عملية لتحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية، والانتقال تدريجيًا من الاعتماد على المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار العمل على تطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات في القطاع، موضحًا أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي، وتعزيز سرعة الاستجابة للمستجدات، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة للجهات الرقابية.
ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة البريد الإلكتروني المسجل “بريدي” وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.
وحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في “الوقائع المصرية” لتسجيل الشركات والجهات وتفعيل حساباتها، مع الالتزام باستمرار تفعيل الحساب وصلاحيته لاستقبال المراسلات، وتحديث البيانات المرتبطة به عند حدوث أي تغيير.
وتتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة “بريدي” والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة، وإتمام إجراءات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة، إلى جانب إجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال والتعامل مع حالات فشل الاستلام.
