أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين بحد أقصى من المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق قواعد استخدام رمز التحقق (OTP) عند التعاقد على التمويل واستخدامه.
ونشرت “الوقائع المصرية” القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أُتيح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، الذي يلزم بإرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند إبرام التعاقد على التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات الرمز لدى الجهة الممولة.
ويشمل القرار جميع شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يُرسل رمز التحقق إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل المستخدم في الاستعلام عنه.
وقال عزام إن إضافة رمز التحقق إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تعزز قدرة الهيئة والجهات العاملة في النشاطين على الرصد المبكر للممارسات السلبية أو التلاعب عند محاولة الحصول على التمويل، إلى جانب مواجهة حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
وتأتي الخطوة ضمن قواعد الهيئة للتحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي، والتي تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها، في الأنشطة التي تستخدم التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، فضلًا عن التحقق من إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك وفقًا للقرار رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026.
