وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على 42 موضوعًا من إجمالي 44 موضوعًا جرى عرضها خلال اجتماع اللجنة، فيما أرجأت البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفضت موضوعًا آخر لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وأكد سويلم، خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، حرصه على عقد اجتماعات اللجنة بصورة دورية وفي أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات تراخيص الشواطئ، بما يدعم المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ويدفع عجلة التنمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية.
وشدد وزير الري على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، لفحص مدى استيفائها للدراسات المطلوبة، قبل عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي.
وشهد الاجتماع مناقشة 44 موضوعًا، منها 17 موضوعًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعان لوزارة البترول والثروة المعدنية، وموضوع لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وآخر لجهاز مستقبل مصر، إلى جانب طلبات من محافظات البحر الأحمر والسويس ودمياط وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة.
ووافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية المعروضة بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، وشملت أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، وتأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، وتنفيذ بئر استكشافية داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.
كما شملت الموافقات أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية التابع لشركة “بتروجيت” بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، إلى جانب تطهير وتكريك ميناء المعدية “ميناء الصيادين” بالمحافظة لرفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، بما يتضمن تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز وتغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن أعمال التكريك.
وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر الممتدة على السواحل المصرية، إلى جانب مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، للتأكد من التزام المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
