بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” وضع تصور لبرنامج عمل لتمويل أعمال ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة من خلال إسناد تنفيذها إلى شركات القطاع الخاص.
ويستهدف المقترح اختيار منطقة صناعية واحدة لتطبيق النموذج عليها بشكل تجريبي، تمهيدًا لتعميمه على باقي المناطق الصناعية، وفقًا لبيان وزارة الصناعة.
وجاء المقترح خلال لقاء الوزير مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، وجاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك، والوفد المرافق، لبحث مشروعات البنك في مصر وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الصناعية.
وأوضح هاشم أن التعاون المقترح يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتيسير الاستثمار الصناعي، من خلال الاستفادة من دور القطاع الخاص في تنفيذ أعمال الترفيق.
