قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري من 59% حاليًا إلى 64% بحلول عام 2030، مع توجيه الاستثمارات إلى قطاعات متنوعة، بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رستم، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري “2026 SDR Summit”، أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنويع مصادر النمو ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، موضحًا أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات تمويل أكثر ملاءمة للشركات والمشروعات، إلى جانب تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بالمشاركة مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة، ومنها “NI Capital” و”أيادي”، فضلًا عن التعاون مع البنك الدولي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وأكد أن “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة لتمويل الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة رأس المال المخاطر، بما يساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع.
وشدد رستم على أن مستهدفات الحكومة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في قطاعات الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.
