تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعدد من المسؤولين.
واستعرض عيسى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد وتسوية الالتزامات المستحقة للهيئة لدى الشركة القابضة، إلى جانب الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون المبرمة بين الجانبين لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات، وما تم استكماله من خطوات والإجراءات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية استكمال تنفيذ البروتوكولات وفق الأطر القانونية والمالية المنظمة، بما يضمن تسوية الالتزامات المستحقة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وحسم النقاط العالقة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار التنسيق مع الشركة القابضة لاستكمال إجراءات فض التشابكات وتسوية المديونيات وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وبما يحافظ على حقوق الهيئة.
واستعرض شاكر موقف المديونية المستحقة على الشركة القابضة لصالح الهيئة، مؤكدًا الالتزام بسداد المستحقات وفق جداول وآليات السداد المتفق عليها، بما يسهم في تحسين الموقف المالي للشركة وتعزيز قدرتها على مواصلة خطط التطوير وإعادة الهيكلة.
وشدد مدبولي، في ختام الاجتماع، على أهمية التعامل مع الملف بصورة متكاملة، بما يتسق مع جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، ودعم خطط النهوض بالقطاع.
