عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، خاصة تطورات الاقتصاد المصري، وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي، إلى جانب جهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وفي مستهل الاجتماع، تابع رئيس مجلس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وما تحقق من معدلات نمو خلال العام المالي الماضي رغم التوترات الإقليمية المستمرة، مشيرًا إلى ضرورة البناء على هذه النتائج والعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
واستعرض رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان اتساق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.
وفي هذا السياق، تابع مدبولي مع وزير التخطيط مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما اطلع مدبولي على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والاجتماعات الثنائية التي عقدها مع وزراء التجارة الخارجية وشئون مجلس الوزراء، ورئيس مركز دبي المالي الدولي، لتعزيز التعاون التنموي، وما يتعلق بدفع أجندة ريادة الأعمال وتسجيل شركة “سهل” التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات لتقديم خدمات المدفوعات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، كما وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يرتبط به من مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة بما يمكنها من التوسع والنمو، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
