أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال أغسطس 2026 عند 289.8 نقطة، دون تغيير عن يوليو الماضي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.7% في أغسطس 2026، مقابل 13% في يوليو السابق عليه.

وقال ​الجهاز المركزي ‌للتعبئة العامة ​والإحصاء إن ⁠معدل ​التضخم السنوي ​لأسعار المستهلكين في المدن ​ ​تباطأ إلى 14.5 % ⁠في أغسطس ​مقارنة ​مع ⁠14.9% ​في ​يوليو.

وقال فريق البحوث بشركة “HC” للأوراق المالية والاستثمار، إن قراءة التضخم خلال أغسطس جاءت أقل من تقديراته البالغة 1.15% على أساس شهري و15.89% على أساس سنوي.

وأرجع فريق البحوث هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% على أساس شهري، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 6.9%، وهو ما عوض جزئيًا ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1% خلال أغسطس، عقب رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنحو 12%.

وأشارت “HC” إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات تستحوذ على الوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 38.9%، مقابل 11.7% لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.2%، مدفوعة بتراجع أسعار الخضروات 7% واللحوم والدواجن 1.5% والحبوب والخبز 0.1% والأسماك والمأكولات البحرية 0.1%، بينما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض 1.3%.

في المقابل، ارتفعت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1.9% خلال أغسطس، مع زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.3%.

وعلى أساس سنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.5%، بينما قفزت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز 33%، وارتفعت أسعار النقل والمواصلات 21.7% والتعليم 20% خلال أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي آخر اجتماع له، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال 2026، عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأشار البنك المركزي إلى إمكانية تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط، إلا أن وتيرة هذا التسارع ستكون دون المستويات المتوقعة سابقًا في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو الماضي.

وتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع المستوى المستهدف عند 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.