تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس 10 سبتمبر 2026، المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتوسع المبادرة تدريجيًا خلال سبتمبر الجاري بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المطروحة إلى 30 سلعة.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتوسيع نطاق إتاحة السلع وتعزيز استقرار الأسواق والأسعار.

وتشمل المرحلة الأولى السكر الأبيض المعبأ بوزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة “ديوباك” 300 جم بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء تتراباك بأوزان 80 و125 و250 جم بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي، والحلاوة الطحينية السادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والمربى المشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

وتتوسع الوزارة خلال سبتمبر بإضافة 18 سلعة أخرى، تشمل التونة المفتتة، وملح الطعام، والمسلى الصناعي، واللبن البودرة وكامل الدسم، والخل، والفول، واللوبيا، والعدس بنوعيه، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، وصابون التواليت، وسائل غسيل الأواني، بإجمالي 30 سلعة ضمن المبادرة.

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع المطروحة، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقًا للطلب، لضمان استمرار توافر السلع بالمنافذ المشاركة.

وتنطلق المرحلة الأولى من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين، مع التوسع تباعًا في أعداد ونطاق المنافذ المشاركة، واستهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتعمل الوزارة بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني “كاري أون”، من خلال افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة، ومدها بالسلع الحرة.

كما تفتح الوزارة المجال أمام السلاسل التجارية والقطاع الخاص للانضمام إلى المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن اتفاقات التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل المشاركة.

وفي إطار زيادة المعروض، أقامت الوزارة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض “أهلًا مدارس” على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، والمنافذ والسيارات المتنقلة لإتاحة السلع وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وعلى الجانب الرقابي، تواصل الوزارة تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة، بالتوازي مع استخدام أدوات الرقابة الرقمية، من بينها “رادار الأسعار” و”كارت المفتش” ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع المنافذ، إلى جانب دراسة تطبيق منظومة لتتبع حركة المنتجات “Track & Trace” من المصدر إلى المستهلك.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتنويع قنوات إتاحة السلع، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير أدوات الرقابة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق استقرار مستدام في الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.