أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشغل عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومنذ انتقاله للعمل بالهيئة، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، ثم شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل توليه منصب مساعد رئيس الهيئة بهدف تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.
ويتمتع بدوي بخبرة مهنية تتجاوز 26 عامًا تجمع بين الخلفيتين الأمنية والقانونية، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية لمواجهتها والرصد المبكر لها.
وتخرج بدوي في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.
وعمل لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، وشارك في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، خاصة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.
وامتدت خبراته إلى المجال الأكاديمي والتدريبي، حيث عمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقافة الامتثال بالمؤسسات المختلفة، بما يدعم القدرات الرقابية والتنظيمية للسوق ويسهم في حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
