أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من “النشرة الدورية”، التي تستعرض أبرز مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات بمؤشرات الفترة نفسها من عام 2025.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق النشرة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة تطورات الأداء ونتائج العمل بصورة منتظمة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ “من حقك تعرف” من خلال تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات، بما يدعم التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويوفر صورة متكاملة حول تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج جهود الوزارة والجهات التابعة.
وأظهرت مؤشرات النشرة تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1%، واستحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة بقيمة 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.
كما شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال بلغ نحو 14.4 مليار دولار، وتكاليف استثمارية بنحو 39.2 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات نحو 253 ألف فرصة عمل، بمعدل نمو بلغ 11%.
وفي مجال خدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتمت تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو 3%، بينما بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%، وبلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، فيما سجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
وشملت النشرة مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات.
واستعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، التي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، فيما تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر.
وفي مجال الترويج التجاري، نظمت الجهات المعنية 19 معرضًا داخل مصر، وشاركت في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، إلى جانب تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1490 متدربًا.
وفي إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية والزيارات والبعثات التجارية والعمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما تناولت النشرة جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية والمشاركة في الفعاليات والمفاوضات الدولية بما يدعم فتح فرص جديدة للتجارة ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
واستعرضت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، التي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام، فضلًا عن تحركات لحماية الصادرات المصرية، من بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.
كما استعرضت جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مجالات التحكيم واختبارات القطن، وما يرتبط بدورها في دعم منظومة التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، بما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتناولت النشرة كذلك أبرز أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو والقدرة على زيادة الصادرات أو إحلال الواردات، إلى جانب صندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا، واتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.
