أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة تدريبية لتأهيل الشركات المصرية ورفع قدراتها التصديرية، من خلال بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة، تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات.
وبموجب المنحة، يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% من التكلفة، بما يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة لتطوير المهارات والتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تأهيل العاملين بالشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وأوضح أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار فريد إلى أن مشروع تأهيل الشركات في القطاعات المستهدفة بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، لافتًا إلى أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية.
وأضاف أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.
وتأتي المنحة في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”، والتي تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وتأهيل المزيد من الشركات لدخول الأسواق الخارجية والمنافسة بها.
وتشمل الفئات المستفيدة من المنحة أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، والعاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.
ومن جانبه، أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن تحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.
وأكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تطوير منظومة متخصصة من البرامج التدريبية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالتصدير، وتساعد على بناء كوادر مؤهلة للتعامل مع مختلف متطلبات الأسواق الخارجية.
وتغطي برامج المركز مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، مرورًا بالتسعير وإعداد العروض التصديرية وإجراءات ومستندات التصدير ووسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة، وإدارة مخاطر التصدير.
كما تشمل البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية والاتفاقيات التجارية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير للبحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية.
