أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري وتعزيز انضباط السوق.
وقالت الوزيرة إن مشروع القانون سيتضمن معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن أن يضم الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأضافت أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين وفقًا للمواعيد والالتزامات المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات الملتزمة.
وأكدت المنشاوي أن الهدف هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري.
وشددت على أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد نشاط المطورين، وإنما وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة، وتعزز الثقة في القطاع العقاري وتحافظ على حقوق المواطنين.
