شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في منتدى الأعمال المصري الإيطالي، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية، بالعاصمة الجديدة، بحضور مسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية ومجتمع الأعمال من البلدين.
واستعرض شيخون، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان “خطة ماتي لإفريقيا: الشراكات وأدوات الدعم المؤسسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا”، فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من أدوات الدعم المؤسسي والتمويل المتاحة لتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في إطار خطة “ماتي” لإفريقيا.
وتناول رئيس الهيئة المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، وما تضمه من مناطق صناعية وموانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، ويدعم حركة التجارة وربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.
كما أشار إلى ما تتمتع به المنطقة من بنية أساسية متطورة وحوافز استثمارية وتيسيرات للمستثمرين، إلى جانب قربها من الأسواق العالمية والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، داعيًا المستثمرين الإيطاليين إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها.
وأضاف أن هذه المقومات انعكست على الأداء الاستثماري للمنطقة، حيث تعاقدت الهيئة خلال العام المالي 2025/2026 على 117 مشروعًا باستثمارات بلغت نحو 7.3 مليار دولار.
وأكد شيخون استمرار الهيئة في تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتلبية احتياجات المشروعات منذ مرحلة التفاوض وحتى التشغيل والتوسع، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد ماورو باتوكي، المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى فرص التعاون والاستثمار المشترك في عدد من المجالات، من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، وتحلية المياه وإدارة الموارد المائية، واللوجستيات والبنية التحتية والربط البحري، والتصنيع والآلات والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب التدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية.
وتُعد خطة “ماتي” لإفريقيا إطارًا إيطاليًا لتعزيز التعاون والشراكات مع الدول الأفريقية، وتأتي مصر ضمن الدول الشريكة في هذه الرؤية.
