ارتفعت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إلى نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة تقارب 14% مقارنة بعام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، إن البنك يحرص بشكل مستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن ذلك يسهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، سهى التركي، إن المحفظة تعزز حصة البنك السوقية إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر، موضحة أن المحفظة تتضمن نحو 4.6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة، و845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة.

وأضافت أن التمويلات المباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، بينما تتضمن التمويلات غير المباشرة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وبلغ عدد عملاء الشركات الكبرى لدى البنك نحو 1650 عميلًا نشطًا في يونيو 2026، بعد اجتذاب 110 عملاء جدد بإجمالي حدود ائتمانية مصرح بها بلغت 36.6 مليار جنيه.

وفي مجال القروض المشتركة، نجح البنك خلال النصف الأول من 2026 في ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة 169 مليار جنيه، بلغت حصة البنك منها نحو 60 مليار جنيه.

397 مليار جنيه للتمويلات البيئية والاجتماعية

وفي إطار التوسع في التمويل المستدام، بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية نحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وشملت هذه التمويلات مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والنقل المستدام والمباني الخضراء، إلى جانب دعم الشركات الصناعية للتحول إلى نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

كما أطلق البنك برنامجًا داخليًا لتمويل المباني الخضراء، ووافق حتى الآن على تمويل 3 عملاء بإجمالي 1.7 مليار جنيه، بينما توجد 8 طلبات أخرى قيد الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.

وأشار رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، إلى أن أبرز صفقات القروض المشتركة التي قاد البنك ترتيبها شملت عددًا من الشركات في قطاعات السياحة والموانئ والتطوير العقاري والصناعات المعدنية والتنمية العمرانية.

كما شارك البنك في 5 إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية 8.5 مليار جنيه، بلغت حصته منها نحو 1.8 مليار جنيه.

وقال البنك إن أداءه في مجال تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة انعكس في حصوله على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية من مؤسسات متخصصة في تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب جوائز مرتبطة بالاستدامة والتمويل الأخضر.