اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بها على مستوى الجمهورية، لمتابعة آليات إصدار ومراجعة فواتير استهلاك الكهرباء، والتأكيد على تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإشراف المباشر والمدقق على فواتير الكهرباء، وتسهيل سداد المبالغ المتأخرة المستحقة على المواطنين، إلى جانب متابعة استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات.
واستعرض الاجتماع آلية عمل نظم المحاسبة وإصدار الفواتير، وإجراءات المراجعة والتدقيق داخل شركات التوزيع، إلى جانب التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة.
ووجه عصمت بتوفير عدادات طوارئ بحوزة فرق العمل لتركيبها فور الإبلاغ عن الأعطال من خلال منظومة الشكاوى، مع تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة.
كما وجه بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات التوزيع، ووضع نظام موحد لتقسيط التسويات المالية، وفقًا لرغبة المواطنين، للتخفيف من الأعباء المالية المستحقة عليهم.
وشدد وزير الكهرباء على ضرورة تدقيق الفواتير وفقًا لأشهر المحاسبة، والالتزام بالدقة في احتساب الاستهلاك، مع الاعتماد على قراءات العدادات المصورة لتسجيل الاستهلاك الفعلي للمشتركين وعدم الاعتماد على القراءات غير المصورة.
كما تابع عصمت إجراءات تأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، والتنسيق مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، خاصة خلال أوقات الطوارئ وفترات الذروة وموجات ارتفاع درجات الحرارة.
وناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة وخفض معدلات انقطاع الكهرباء، من حيث عدد مرات الانقطاع ومددها وتكرارها، إلى جانب متابعة مؤشرات جودة الخدمة.
ووجه الوزير بإعداد تقارير أسبوعية، وتعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة إصدار ومحاسبة الفواتير، وزيادة فرق الدعم الفني، مع استمرار متابعة منظومة الشكاوى والبلاغات والتظلمات والتواصل المباشر مع أصحابها.
وشدد عصمت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا عدم التهاون في حق المواطن في الحصول على خدمة كهربائية لائقة.
