قال بنك مصر إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي مع فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع حاليًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات والدراسة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار البنك في بيان له إلى التزامه بالأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتعاونه مع الجهات المعنية، موضحًا أنه يدرس الإجراءات والبيانات الواردة في الإعلان بصورة دقيقة، مع الاستعداد للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، ومواصلة التعاون تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وبحسب البيان، يقتصر الإجراء التنظيمي الوارد في الإعلان الأمريكي على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو في أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
وذكر البيان أن فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، فيما أشار إلى قوة وصلابة مركزه المالي والتزام فرعه بالوفاء بكافة حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية يجريان اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين باستخدام الدولار فقط.
وشدد المركزي على أن الإجراء محل التداول لا يمتد أثره إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، مؤكدًا عدم وجود تأثير على باقي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
كما أكد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري وكافة البنوك العاملة في مصر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، السبت، إدراج فرع بنك مصر في دولة الإمارات ضمن إجراءات تستهدف الحد من وصول إيران إلى النظام المالي الإماراتي، مشيرة إلى أن الفرع عالج خلال نحو عامين ونصف معاملات بمليارات الدولارات يُشتبه في ارتباطها بالنظام الإيراني.
