أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين باستخدام الدولار الأمريكي فقط، ولا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري أو فروع بنك مصر الأخرى.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إن المركزي المصري ووزارة الخارجية يجريان اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، التي تأتي في إطار القرارات الأمريكية الخاصة بالتضييق الاقتصادي على إيران.
وشدد المركزي على أن الإجراء محل التداول لا يمتد أثره إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، مؤكدًا عدم وجود تأثير على باقي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
في الوقت نفسه، أكد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري وكافة البنوك العاملة في مصر.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج فرع بنك مصر في دولة الإمارات ضمن إجراءات تستهدف الحد من وصول إيران إلى النظام المالي الإماراتي، مشيرة إلى أن الفرع عالج خلال نحو عامين ونصف معاملات بمليارات الدولارات يُشتبه في ارتباطها بالنظام الإيراني.
