سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية عام 2026، شريطة اقتصار الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا للكميات التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونص القرار الوزاري رقم 325 لسنة 2026 على أن يتم تصدير السكر الفائض بعد الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من انتهاء العمل بالقرار رقم 189 لسنة 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026.
ويأتي القرار بعد انتهاء مدة القيود السابقة، إذ صدر القرار رقم 189 لسنة 2026 في أبريل الماضي بمد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، مع السماح بالتصدير فقط في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وبموافقة الوزير.
وتعود القيود الحالية إلى سلسلة من القرارات التي استمرت منذ عام 2023، حيث صدر القرار رقم 88 لسنة 2023 بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر، ثم صدرت قرارات متتالية بمد العمل به، كان من بينها القرار رقم 68 لسنة 2024، والقرار رقم 111 لسنة 2025 الذي مد حظر التصدير لمدة 6 أشهر، قبل استمرار الضوابط خلال عام 2026.
ويستهدف القرار الجديد تنظيم حركة صادرات السكر والاستفادة من الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على توافر المنتج محليًا وضمان تلبية احتياجات السوق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد أدرجت خلال العام الحالي منشورات تصديرية لتنظيم حظر تصدير السكر، بما يعكس استمرار التعامل مع تصدير السلعة وفقًا لمتطلبات السوق المحلية.
