كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن احتجاز سيولة متراكمة تبلغ نحو 130 مليون يورو في كوريا الشمالية، مشيرة إلى تعذر تحويلها حتى الآن بسبب العقوبات الدولية المفروضة، حسب ما جاء في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
وتعود استثمارات أوراسكوم للاستثمار القابضة في كوريا الشمالية إلى قطاع الاتصالات، من خلال حصتها في شركة “كوريولينك”، التي تأسست عام 2009 بالشراكة مع شركة الاتصالات الحكومية الكورية الشمالية.
ويرتبط جانب من السيولة المتراكمة لدى “كوريولينك” بتوزيعات وأرصدة تراكمت لدى الشركة.
ففي عام 2017، وزعت “كوريولينك” أرباحًا بقيمة 46.7 مليون يورو، بلغ نصيب أوراسكوم منها 35 مليون يورو، جرى تحويل 29.2 مليون يورو منها إلى حساب الشركة في مصر.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أوراسكوم صعوبات في تحويل الأرصدة المتبقية إلى خارج كوريا الشمالية، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
وأظهرت القوائم المالية أن الشركة كانت تمتلك في نهاية عام 2024 نحو 113.9 مليون دولار نقدًا مودعًا في بنوك داخل كوريا الشمالية، قبل احتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.
في سياق آخر، كشفت أوراسكوم للاستثمار تطورات مشروع “بلو إي في” (BluEV)، مشيرة إلى أن إجمالي الكيلومترات المقطوعة من مستخدمي الشركة تخطى 25 مليون كيلومتر بنهاية النصف الأول من عام 2026، عبر أكثر من 4 آلاف مستخدم، مع استهداف الوصول إلى 5 آلاف مستخدم بنهاية العام، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأضافت أن المشروع التجريبي لـ«بلو إي في» انطلق في المغرب، ويستهدف خدمة 100 مستخدم عبر 12 محطة في مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وبشأن مشروع منطقة الأهرامات، أكدت الشركة أن زيادة الفعاليات المنظمة ستسهم في الوصول إلى نقطة التعادل والتحول إلى الربحية خلال العام الحالي 2026، مع مواصلة المحادثات الحكومية بشأن تأجير الوحدات التجارية المتبقية.
وانتخبت الجمعية العامة للشركة مجلس إدارة جديدًا لمدة 3 سنوات من خلال التصويت التراكمي، وضم المجلس 9 أعضاء، من بينهم عضوتان وعضوان مستقلان.
وشمل تشكيل مجلس الإدارة المهندس نجيب أنسي ساويرس، ومروان محمد حسين ممثلًا عن OTMT Acquisition، وحسن مصطفى عبده ممثلًا عن OTMT Acquisition، وعقيل حامد بشير، وإسكندر شلبي نجيب، ومنال طلعت عبد الحميد، ووفاء شكري زقلمة، إلى جانب العضوين المستقلين طارق أحمد الملا وأحمد محمود عثمان درويش.
كما وافقت الجمعية العامة على اعتماد القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح عن عام 2025، مع توجيه السيولة المتاحة إلى فرص استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، وتنمية الوجهات الحضرية والثقافية، والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في مصر وأفريقيا.
وتضمن جدول الأعمال التصديق على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم ضمانات وقروض مع الشركات التابعة ذات الحصة الحاكمة، إلى جانب الترخيص بالتبرعات لعام 2026 بحد أقصى 3 ملايين جنيه.
