تعتزم الصين تعديل قواعد إدارة الاستثمارات الخارجية، بهدف تعزيز حماية حقوق وأصول المستثمرين ومواجهة المخاطر في الخارج، وفقًا لما أعلنته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الجمعة.
ونشرت اللجنة، وهي الجهة الحكومية المعنية بالتخطيط الاقتصادي في الصين، مسودة القواعد المعدلة، داعيةً الجمهور إلى إبداء آرائه وملاحظاته بشأنها حتى 20 سبتمبر المقبل.
ومن شأن القواعد المعدلة أن تشمل الاستثمارات الخارجية التي تنفذها الشركات والمنظمات الأخرى والأفراد، بما يمثل توسعًا مقارنة بالقواعد الحالية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، وكانت تطبق على استثمارات الشركات والمنظمات غير التابعة للشركات.
وقالت اللجنة إن التعديلات تتماشى مع سياسات الحكومة المركزية، مشيرةً إلى أن مجلس الدولة الصيني أصدر في يونيو الماضي قواعد جديدة لتنظيم الاستثمارات الخارجية.
وبموجب القواعد المعدلة، ستعمل الصين على تطوير نظام للإبلاغ عن “الأحداث السلبية الكبرى”، بما يشمل الحالات التي تتبنى فيها دول أو مناطق إجراءات “تمييزية” أو تطالب الكيانات الصينية بتقديم تكنولوجيا أو بيانات، أو التخارج من حصص ملكية أو أصول.
كما تعتزم الصين إنشاء نظام للإبلاغ المسبق عن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي ترتبط بالعلاقات الدبلوماسية لبكين مع دول أخرى، بحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وأوضحت اللجنة أن القواعد المعدلة ستعمل أيضًا على تعزيز حماية المستثمرين من المخاطر، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول.
