بحث وزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والبيئة والمالية سبل تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها، في إطار جهود الدولة المصرية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
وعقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالعمل المناخي وتعزيز قدرة الجهات الوطنية على الوصول إلى التمويلات الدولية.
واستعرض الاجتماع جهود تيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بما في ذلك دعم الجهات الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر، إلى جانب بحث سياسات الصندوق المالية والإجراءات المحدثة وفقًا لإطار الاعتماد الجديد، ومسار الاعتماد السريع، وأحدث توصيات الصندوق بشأن آليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوحيد الرؤى وتحديد أولويات مشروعات التكيف مع تغير المناخ، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا بالآثار المناخية.
وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة، خاصة في مجالات حماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، والحماية من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، والحد من المخاطر المناخية على المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.
كما بحث الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وشدد الاجتماع على أهمية إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
واتفق الوزراء على إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية وتحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في سرعة التحرك لدى جهات التمويل الدولية وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.
