أعلنت البورصة المصرية تطبيق التقسيم الجديد للأسواق اعتبارًا من مطلع سبتمبر، وذلك في إطار المراجعة الدورية لتقسيم الأسواق وإعادة توحيد معايير الإدراج بها مع معايير مؤشرات البورصة.
وأوضحت البورصة أن التقسيم الجديد يشمل تحديد الأوراق المالية المدرجة في السوق الأكثر نشاطًا، والسوق متوسط النشاط، والسوق غير النشط، ومؤشر “تميز”، وقائمة “النيل”، إلى جانب بيان بالأسهم المسموح عليها بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وبموجب القواعد الجديدة، يُسمح للمتعاملين على جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق الأكثر نشاطًا والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر “تميز” بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، بالإضافة إلى شراء الأوراق المالية بالهامش.
وتُقبل الأوراق المالية كضمان لعمليات الشراء بالهامش بنسبة تصل إلى 100% من قيمتها السوقية في السوق الأكثر نشاطًا، ونسبة تصل إلى 80% في السوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر “تميز”.
كما قصرت البورصة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج” على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX30، بالإضافة إلى وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF.
وأكدت البورصة أن توسيع نطاق السماح بالشراء بالهامش والتعاملات في ذات الجلسة واليوم التالي للشراء يستهدف دعم السيولة وتعزيز مستوى النشاط على الأوراق المالية ورفع كفاءة السوق.
وشددت البورصة على التزام الأعضاء المسموح لهم بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة بالضوابط المنظمة للتعامل، وفي مقدمتها التحقق من قدرة العميل على الوفاء بقيمة المشتريات، وفقًا للمادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كما ألزمت الأعضاء بإجراء دراسات شاملة لتحليل المخاطر على مستوى السوق والأوراق المالية والعملاء، وإعداد قوائم بالأوراق المالية المقبولة كضمان لعمليات الشراء بالهامش، مع تحديد نسبة الضمان لكل ورقة في ضوء تحليل المخاطر.
