أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق تيسيرات جديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات وثيقة التأمين “المجمعة العشرية”، بعد صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026 بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
وتستهدف التيسيرات الجديدة تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية أمام المستثمرين الصناعيين، بما يساهم في سرعة إصدار تراخيص البناء وإنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.
وتتضمن التعديلات الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية عند احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.
ومن شأن خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشآت الصناعية تقليل التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروعات، وبالتالي إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين من خلال المجمعة العشرية.
وأوضحت وزارة الصناعة أن التعديل يستهدف أيضًا تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بما يخفف الأعباء الإجرائية على المستثمرين ويقلل الضغط على المجمعة نتيجة كثرة الملفات المعروضة عليها.
وكانت القيمة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي في السابق إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال بناء العديد من المنشآت الصناعية حد المليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية، ما كان يترتب عليه إطالة مدة الحصول على التراخيص وتأخير تنفيذ بعض المشروعات.
وأشارت الوزارة إلى أن ضوابط المجمعة العشرية تستند إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات مقارنة بالفترة التي تم خلالها تحديد حد المليون جنيه، أصبحت نسبة كبيرة من المصانع خاضعة لإجراءات وثيقة التأمين، وهو ما دفع إلى تعديل آلية احتساب قيمة أعمال البناء بما يتناسب مع طبيعة المنشآت الصناعية.
وأكدت الوزارة أن التيسيرات الجديدة تستهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، بما يدعم سرعة إنشاء المصانع وبدء الإنتاج، ويسهم في دفع عجلة الاستثمار الصناعي، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
