اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 29.922 مليار جنيه وصافي ربح قدره 19.589 مليار جنيه، في إطار مواصلة خطة إعادة الهيكلة والتطوير التي نفذتها الشركة وشركاتها التابعة خلال السنوات الأربع الماضية.
وترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة، التي ناقشت مستهدفات الموازنة واستعرضت ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات خلال الفترة من 2022 إلى 2026، في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الأصول وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتطوير العنصر البشري والتحول الرقمي وتنويع الأنشطة.
وتستهدف الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة خلال العام المالي المقبل تحقيق 17.628 مليار جنيه إيرادات، بزيادة 12.5% عن المتوقع في 2025/2026، وصافي ربح قدره 9.763 مليار جنيه بزيادة 11.3%، فيما يصل إجمالي الإيرادات إلى 29.922 مليار جنيه وصافي الربح إلى 19.589 مليار جنيه بعد إضافة مستهدفات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وعلى مستوى الشركة القابضة منفردة، تستهدف الموازنة تحقيق 6.664 مليار جنيه إيرادات بزيادة 8%، و5.789 مليار جنيه صافي ربح بزيادة 9.9%.
وأظهرت نتائج إعادة الهيكلة تحسنًا كبيرًا في أرباح الشركة القابضة وشركاتها التابعة، إذ ارتفع صافي ربح الشركة القابضة من 1.185 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 6.595 مليار جنيه في النتائج المبدئية لـ2025/2026، بنمو 456.5%.
كما ارتفع صافي ربح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع من 673 مليون جنيه إلى 3.285 مليار جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من 2.028 مليار جنيه إلى 6.643 مليار جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع من 509 ملايين جنيه إلى 2.7 مليار جنيه.
وشملت خطة إعادة الهيكلة دمج الشركات المتماثلة في النشاط، ومنها دمج عدد من شركات نقل البضائع في شركة النيل لنقل البضائع، مع تدعيم أسطولها بالتعاقد على 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، إلى جانب دمج عدد من شركات التوكيلات الملاحية لتكوين كيانات أكثر قدرة على المنافسة وتنمية الإيرادات.
كما شهدت محطات تداول الحاويات والبضائع تطويرًا لأصولها الإنتاجية، حيث دخلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع قائمة أفضل 100 ميناء حاويات عالميًا لعام 2024، وحققت المركز الأول في زيادة الإنتاجية بنسبة 60.2%، مع تسجيل أعلى معدل تداول بلغ 2230 حاوية خلال وردية واحدة.
وشمل التطوير شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التي ارتفعت قدرتها الكهربائية من 5.5 إلى 16 ميجاوات.
وفي قطاع نقل الركاب، تم تحديث أسطول شركات المستودعات المصرية العامة والملاحة الوطنية والقناة للتوكيلات الملاحية والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية، بإجمالي 499 أتوبيسًا وميني باص جديدًا، مع التوجه نحو النقل الأخضر من خلال تمويل توريد 300 أتوبيس كهربائي لمشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.
وأكد الوزير أن برنامج إعادة الهيكلة لم يستهدف فقط معالجة الخسائر، وإنما إعادة بناء الشركات التابعة على أسس اقتصادية وتشغيلية أكثر كفاءة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة، مع تدعيم أساطيل نقل الركاب والبضائع ورفع كفاءة العاملين.
وأضاف أن الشركة القابضة تدخل مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، من خلال مواصلة خطط التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات والأصول، بما يعزز تنافسية الشركات ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات.
