قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 150 مليون جنيه من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
وأوضحت الهيئة أن قرار الرفض جاء بسبب عدم كفاية ودقة الإفصاحات والمعلومات المالية التاريخية والمستقبلية المتوقعة المقدمة ضمن تقرير الإفصاح، بما لا يسمح باستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
مؤشرات اضمحلال في الاستثمارات
وأظهرت نتائج فحص القوائم المالية المستقلة لشركة «برايم القابضة» عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 وجود مؤشرات اضمحلال في قيمة استثمارات الشركة في الشركات التابعة، والتي بلغت نحو 286 مليون جنيه، بما يمثل نحو 92.8% من إجمالي أصول الشركة البالغة نحو 308 ملايين جنيه.
وأشارت الهيئة إلى أن دراسات القيمة العادلة واضمحلال القيمة التي أعدها المستشار المالي المستقل لم تتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017 وتعديلاته، ومن ثم تعذر الاعتداد بها لعدم ملاءمتها للمعايير المعتمدة.
ملاحظات على دراسة القيمة العادلة
ورصدت الهيئة عددًا من الملاحظات الجوهرية على دراسة القيمة العادلة المعدة بشأن زيادة رأس المال، من أبرزها عدم قياس قيمة المنشأة قبل الزيادة وبعدها مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المزمعة وحصيلتها.
كما رأت الهيئة عدم ملاءمة طرق ومنهجيات التقييم المستخدمة لطبيعة أنشطة الشركة، إلى جانب تضمين الدراسة افتراضات تتعلق بالتوسع في جميع الأنشطة، بما يتعارض مع ما ورد في تقرير الإفصاح بشأن قصر استخدام حصيلة زيادة رأس المال على تمويل نشاط تداول الأوراق المالية فقط.
وأوضحت الهيئة أن هذه الافتراضات انعكست سلبًا على صحة ودقة النتائج التي خلصت إليها الدراسة.
وكان مجلس إدارة «برايم القابضة» قد وافق في 24 مايو 2026 على مقترح زيادة رأس المال المصدر من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، من خلال إصدار 150 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، إلى جانب زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 1.75 مليار جنيه.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة في نهاية مارس 2026، بلوغ رأس المال المصدر نحو 350 مليون جنيه، فيما سجلت الخسائر المرحلة نحو 168 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 235 مليون جنيه، مقابل إجمالي أصول بنحو 308 ملايين جنيه، بينما بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات التابعة نحو 286 مليون جنيه.
وأكدت الهيئة أن قرار رفض نشر تقرير الإفصاح يأتي في إطار حماية حقوق المساهمين وتعزيز سلامة الإفصاح والشفافية، في ظل عدم إمكانية استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال استنادًا إلى بيانات مالية غير مستكملة.
