كشف عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن سوق الأوراق المالية المصرية جذبت نحو 380 ألف مستثمر جديد خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل نحو 299 ألف مستثمر جديد خلال عام 2025 بالكامل.
وأرجع رضوان النمو المتسارع في قاعدة المستثمرين إلى الإجراءات التقنية والحوافز الضريبية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية وتيسير دخول المستثمرين.
وقال رضوان، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن تفعيل قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 أسهم في زيادة جاذبية البورصة المصرية، بعدما أتاح لشركات السمسرة إتمام إجراءات التعاقد مع المستثمرين إلكترونيًا، بما سهّل عملية فتح الحسابات ودخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وأضاف أن الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب تعديل ضريبة الدمغة لتصل إلى 0.5 في الألف على كل من المشتري والبائع في التداولات العادية و0.25 في الألف على كل منهما في عمليات الشراء والبيع التي تتم في اليوم نفسه، أسهما في تحفيز النشاط وزيادة مستويات التداول.
وفي يونيو 2025، أعلنت الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة واستبدالها بضريبة دمغة على التداولات، في إطار تبسيط النظام الضريبي وتحفيز الاستثمار في سوق المال.
كما أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على ضريبة الدمغة، في يونيو الماضي، حددت سعرها عند 0.5 في الألف على كل من المشتري والبائع، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لكل منهما في عمليات الشراء والبيع التي تتم في اليوم نفسه، إلى جانب إعفاء وثائق صناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة من الضريبة.
وأشار رئيس البورصة خلال المقابلة إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري في بداية الأزمة الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط منذ مارس الماضي، والتي أسهمت في دعم واستقرار السوق واستعادة ثقة المستثمرين.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منذ مطلع العام الجاري، بنسبة 41%، فيما صعد رأس المال السوقي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه، مقابل نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية 2025.
