كشف وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عن خطة “غير مسبوقة” لتطوير الموانئ المصرية وإعادة صياغة دورها في الاقتصاد الوطني، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وقال الوزير في بيان صادر عقب جولة تفقدية بميناء دمياط شملت تكريم 74 من القادة والعاملين بالميناء، إن خطة تطوير الموانئ المصرية تشمل إنشاء 5 موانئ جديدة ليرتفع عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً.
وأضاف: “فضلاً عن إضافة أرصفة بإجمالي أطوال 70 كيلومترًا بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، وزيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع”.
ووفق البيان، تتضمن الخطة إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كيلومترًا، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية وتطوير وبناء أسطول القاطرات ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا.
وأشار الوزير إلى أن الأسطول البحري المصري يجري تطويره ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، وبقدرة نقل تصل إلى 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.
ومن المقرر استلام سفينتي الصب الجاف «وادي النيل» و«وادي القمر»، بحمولة 82 ألف طن لكل سفينة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، بعد انتهاء تصنيعهما بترسانة نيو هانتونج الصينية، وفق الوزير.
وفيما يتعلق بميناء دمياط، قال الوزير إن خطة التطوير تتضمن زيادة مساحة الميناء إلى نحو 35 كيلومترًا مربعًا، ورفع أطوال الأرصفة إلى نحو 14 كيلومترًا، وتعميق المجرى الملاحي إلى 22 مترًا وحوض الدوران إلى 20 مترًا، بما يسمح باستقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة وتعزيز تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا.
