وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي المصري والجهات المختصة.
وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن زيادة رأس المال المرخص به تتيح المجال أمام زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مستقبلًا، بما يدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأشار إلى أن المدة المحددة للبنك تنتهي في 11 مارس 2028، ونظرًا لأهمية تجديد هذه المدة قبل انتهائها بفترة كافية، وافق مجلس الإدارة على السير في الإجراءات اللازمة لإطالة مدة البنك إلى 50 عامًا تبدأ من 12 مارس 2028.
وبحسب مشروع تعديل النظام الأساسي المرفق بقرار مجلس الإدارة، يُعدل نص المادة الخاصة بمدة البنك لتصبح المدة المحددة له 50 سنة أخرى تبدأ من 12 مارس 2028، وذلك بعد انتهاء المدة السابقة، مع مراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وفقًا للأحكام القانونية السارية.
كما شملت التعديلات المقترحة رفع رأس المال المرخص به إلى 25 مليار جنيه، فيما يظل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند 15 مليار جنيه، موزعًا على 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
وسجل بنك قناة السويس قفزة نوعية في مركزه المالي، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من 2026 نمواً ملحوظاً في أصوله التي ارتفعت بنسبة 13.7% لتصل إلى 307 مليارات جنيه، بينما ارتفعت قروض وتسهيلات العملاء 10.7% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه، وودائع العملاء 14% لتسجل 238.9 مليار جنيه.
