كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن خطط لتنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ضمن خطة عمل قطاع البترول لتحقيق أمن الطاقة وزيادة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.
وأكد بدوي أن خطة عمل قطاع البترول تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، وتأمين احتياجات الطاقة.
وأوضح أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار ساهم في توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تعظيم الاستفادة من موقع مصر والبنية التحتية القائمة، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
وأضاف أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والتخطيط الاستباقي لتأمين إمدادات الطاقة.
من جانبه، أكد رستم أن قطاع البترول والطاقة يمثل قطاعًا داعمًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية وأحد مكونات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يدعم زيادة عمليات التنقيب والإنتاج.
وأشار وزير التخطيط إلى أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة.
