قفزت الصادرات المصرية إلى البرازيل بنحو 180% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 1.27 مليار دولار في عام 2025، مقارنة مع 455 مليون دولار في عام 2021، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.83 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، إن الصادرات إلى البرازيل تركزت خلال عام 2025 في المنتجات الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية والحديد والصلب، إلى جانب عدد من المنتجات الزراعية، بينما شملت أهم الواردات المصرية من البرازيل الذرة وسكر القصب وخامات الحديد واللحوم الحية والقطن.
وأكد فريد خلال اجتماع مع وزير التنمية الصناعية والتجارة والخدمات البرازيلي، مارسيو فرناندو إلياس روزا، على هامش اجتماعات وزراء تجارة تجمع «بريكس» بالهند، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تنويع هيكل التجارة البينية، وزيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر والبرازيل.
وخلال الاجتماع استعرض الجانبان تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل، وبحثا فرص الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأكد الوزير البرازيلي أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا مهمًا وبوابة لأفريقيا، معربًا عن تطلع بلاده إلى أن تمثل البرازيل بوابة لمصر إلى أسواق أمريكا الجنوبية، إلى جانب زيادة حجم التجارة الثنائية وتوسيع نطاقها بما يتجاوز السلع الأساسية وتعزيز التعاون على المستوى الحكومي بين البلدين.
كما استعرض الوزير البرازيلي تجربة بلاده في تطوير تقنيات الوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطيران المستدام «SAF» والوقود الحيوي المخصص للسفن.
وأكد فريد حرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع البرازيل، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والطاقة.
كما بحث الوزيران مقترح التعاون لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتزويد السفن بالوقود منخفض الكربون، وبصفة خاصة توفير الوقود الحيوي للسفن العابرة لقناة السويس، بما يدعم تنافسية قناة السويس ويعزز الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الفني في هذا الملف، إلى جانب بحث فرص استثمارية في قطاعات البترول والنفط والغاز والتكرير، مع دراسة تنظيم لقاءات بين الشركات البرازيلية المتخصصة والجهات المصرية المعنية، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري البرازيلي لدعم التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
