قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، مشيرًا خلال مؤتمر البورصة المصرية، أن تلك التسهيلات «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد في إطار من الثقة والشراكة.
وأضاف الوزير، في رسائل محفزة للمستثمرين: “إننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع. وهناك حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبري بالبورصة”.
وذكر كجوك أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح نصف في الألف بدلًا من 1.25 في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».
وأكد كجوك أن إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط، مشيداً بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية.
أوضح الوزير: “أننا ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، ونستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين، ونعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية”.
وأشار إلى أن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، إضافة إلى العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن مؤشرات الاقتصاد المصري مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، قائلاً: “رصدنا تحسنًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2026”.
