أجرت الحكومة المصرية مفاوضات مع كبرى شركات الطاقة العالمية، بينها شل وبي بي وتوتال إنرجيز، لإبرام عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في محاولة لضمان استقرار الإمدادات خلال السنوات المقبلة.
وبحسب مصادر تحدثت لرويترز، تستهدف مصر شراء ما بين 15 و18 شحنة غاز مسال شهريًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديد العقود إلى خمس سنوات.
ويأتي هذا التحرك في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي، خاصة من بعض الحقول البحرية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، إضافة إلى اضطرابات أسواق الطاقة العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويُنظر إلى هذه العقود باعتبارها تحولًا في استراتيجية مصر، من الاعتماد على السوق الفورية إلى تأمين إمدادات مستقرة عبر اتفاقيات طويلة الأجل، رغم ارتفاع تكلفتها.
