(رويترز)
أظهر إشعار حكومي أن الولايات المتحدة حظرت يوم الجمعة واردات 43 شركة صينية إضافية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الأويغور وغيرهم من الجماعات الأقلية، مستهدفة شركات في سلاسل توريد تمتد من الإلكترونيات إلى الأغذية والمعادن.
وأُضيفت هذه الشركات إلى “قائمة الكيانات المشمولة بقانون منع العمل القسري للأويغور“، والتي تفرض افتراضًا قانونيًا مفاده أن البضائع المصنوعة كليًا أو جزئيًا من قِبل الكيانات المدرجة قد أُنتجت بالسخرة (العمل القسري)، ولا يمكنها دخول الولايات المتحدة ما لم يثبت المستوردون عكس ذلك.
وتنفى بكين بانتظام الاتهامات المتعلقة بالعمل القسري وغيره من الانتهاكات ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ.
ويمثل الإشعار الذي نشرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المرة الأولى التي تُضاف فيها شركات إلى القائمة في عهد إدارة ترامب. ويرفع هذا الإدراج عدد الكيانات المذكورة إلى 187 بدلاً من 144 شركة، وهو أكبر توسع فردي منذ توقيع القانون المنشئ للقائمة في عام 2021.
من جانبها أدانت وزارة التجارة الصينية يوم السبت الإجراء الأمريكي باعتباره عقوبة أحادية الجانب لا أساس لها، مشيرة إلى أنها جاءت بعد يوم واحد فقط من إجراء مسؤولين تجاريين من كلا البلدين ما وصفته بمكالمة مرئية “بناءة”.
وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ “الإجراءات اللازمة” لحماية شركاتها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأُدرجت أربع شركات بسبب ما قالت الحكومة الأمريكية إنه عملها مع سلطات شينجيانغ لتجنيد أو نقل أو استقبال الأويغور والجماعات المضطهدة الأخرى.
بينما ذكر الإشعار الصادر في السجل الفيدرالي أن الشركات الـ 41 الأخرى أُضيفت لأنها تحصل على المواد من شينجيانغ أو من كيانات مرتبطة وبرامج العمل الحكومية هناك.
فيما وصف سفارة الصين في واشنطن هذه المزاعم يوم الجمعة بأنها “كذب”، وقالت إن القانون الصيني يحظر العمل القسري وإن العمال في شينجيانغ أحرار في اختيار مهنهم.
