بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين ويعظم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والسعودية، ويدعم اندماجهما في الممرات الدولية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في برلين، في مستهل زيارة كامل الوزير لألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2026 للمشاركة في معرض ومؤتمر “إينو ترانس”.

وأكد الجانبان أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، وتعزيز الربط بين الموانئ المصرية والسعودية بما يدعم حركة التجارة بين البلدين ومنها إلى دول الخليج العربي.

وناقش اللقاء أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر، من خلال خط الرورو المصري-الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، والممرات اللوجستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم “ضبا سابقًا” في المملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، وربط الموانئ على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط عبر شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأكد وزير النقل السعودي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مختلف مجالات النقل، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في البلدين.

وفي بداية اللقاء، قدم كامل الوزير التهنئة لنظيره السعودي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، ونقل إليه تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بهذه المناسبة، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع الشعبين.

كما أشار إلى أن رؤية مصر التنموية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 تفتحان آفاقًا لمزيد من التكامل والشراكات الاستراتيجية في قطاع النقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات الحيوية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين وفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة وتعزيز المصالح المتبادلة.

كما أكدا أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي باعتباره إطارًا مؤسسيًا لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي بين البلدين.