كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل قدمها الممولون طواعية، أسفرت عن الإفصاح عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه، إلى جانب تلقي الوزارة أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط.

وقال كجوك إن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون فرض أعباء جديدة، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من النواب وعمد ومشايخ محافظة مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وقال وزير المالية إن هدف الوزارة الأساسي هو مساندة مختلف جهات الدولة للقيام بدورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الشراكة تمتد إلى مجتمع الأعمال و”كل واحد في مصر” من أجل زيادة الاستثمارات والتشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز، مشيرًا إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع المتعاملين وإحداث تغيير إيجابي، في ظل تجاوب مجتمع الأعمال مع حزم التيسيرات المطروحة.

وأكد كجوك استهداف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، مشيرًا إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات.

ولفت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، مؤكدًا أن الحزمة الثانية تتضمن مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، مع العمل على تنفيذها بصورة فعالة إلى جانب التسهيلات الجمركية.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وقال إن نتائج “الحزمة الأولى” للتسهيلات الضريبية عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

من جهته، قال اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، إن تطوير البنية التحتية انعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي بالمحافظة، مشيرًا إلى ما تتمتع به مطروح من إمكانات وموارد متنوعة في قطاعات اقتصادية مختلفة.