ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، لبحث أنشطة المركز خلال الفترة الماضية وخطط تطوير دوره في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل.
واستعرض رضا العربي، المشرف على المركز، أبرز البرامج والمشروعات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب جهود تطوير الخدمات وتعزيز دور المركز في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر في بيئات العمل.
ووجه وزير العمل بتكثيف جهود المركز لتوسيع التعاون مع الجهات والمؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مصر وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة ونشر ثقافة الوقاية.
وأسفر الاجتماع عن 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية، شملت إعداد خطة متكاملة لتطوير المركز تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
كما تضمنت التوجيهات توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والجهات والمنظمات الدولية المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة وتحديث محتواها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
وشملت التكليفات أيضًا التوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت بما يساعد على اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات، وإطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية.
ووجه الوزير كذلك بتعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة تطوير منظومة إلكترونية تتيح تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا، فضلًا عن تطوير قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز تشمل نتائج القياسات والدراسات والتدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار.
وتضمنت التوجيهات تعزيز الشراكة مع اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، وإعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.
كما تقرر متابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن ما تم إنجازه ومعدلات التنفيذ والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.
وأكد وزير العمل في ختام الاجتماع أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بما يحقق بيئات عمل أكثر أمانًا ويدعم تنافسية سوق العمل المصري، مع مواصلة مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.
