بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية في جرزا بمركز ومدينة العياط، وعرب أبوساعد بمركز ومدينة الصف، وذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة الجيزة.

حضر الاجتماع اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية للمناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء، ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد، وعدد من ممثلي المستثمرين بالمنطقتين.

واستمع وزير الصناعة ومحافظ الجيزة إلى عرض حول موقف ملفات تقنين الأوضاع والمخطط التفصيلي للمنطقتين الصناعيتين، وأعمال تحديد مقابل التقنين وحق الانتفاع، إلى جانب الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن مد فترة سداد المستحقات، والتخفيضات حال السداد النقدي، وإعلان الأحوزة العمرانية، وتسهيل إصدار تراخيص المواد الخام.

كما تناول الاجتماع موقف أعمال كوبري جرزا، والتوسع في خدمات إمداد المصانع بالغاز والكهرباء والطرق، وتكثيف الجهود لمنع العشوائية وتنظيم العمل بالمناطق الصناعية في جرزا وعرب أبوساعد.

وأكد هاشم حرص الدولة على تسهيل الإجراءات الخاصة بملفات تقنين أوضاع المستثمرين وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم، مطمئنًا المستثمرين بأن إنهاء ملفات التقنين سيكون بداية للتحول في مستقبل المنطقتين، لتصبح كل منهما منطقة صناعية متكاملة المرافق والأنشطة والخدمات.

وأشار إلى اهتمام أجهزة الدولة بجهود المستثمرين لإقامة صناعة في المنطقتين، والرغبة في تحسين أوضاعهم.

ودعا وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد إلى سرعة تشكيل مجلس أمناء لتوحيد جهود المستثمرين واستقبال الآراء والمقترحات، والمشاركة في جهود الصيانة والتحسين، ومراعاة عوامل الاستدامة.

من جانبه، أكد الأنصاري حرص محافظة الجيزة على توفير وضع مستقر بمختلف المناطق الصناعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة، لخلق بيئة داعمة للمصنعين وجذب الاستثمارات.

ووجه المحافظ بإعادة تقييم مقابل تقنين الأوضاع لتلبية مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالأنشطة القائمة، مع مراعاة السعر العادل للأنشطة الجديدة، دون إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي والهدف الرئيسي المتمثل في دعم الصناعة والمصنعين.

وأكد الأنصاري حرصه على استمرار العمل بجميع المصانع ومزاولة الأنشطة دون توقف لحين إنهاء ملفات التقنين، موجهًا رؤساء مجالس إدارات المناطق الصناعية بحصر الحالات المتأخرة في سداد مقابل حق الانتفاع، لبحث توفير تسهيلات إضافية لها.

كما وجه باستمرار إصدار الخطابات الخاصة بمزاولة كل مصنع لأنشطته، لتمكين المصنعين من استكمال دورة الإنتاج والتصدير، معلنًا اعتزام المحافظة تسليم دفعة جديدة من عقود التقنين لأصحاب الطلبات بمنطقة عرب أبوساعد ممن استوفوا اشتراطات التقنين، خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.