تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، إلى جانب الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات حماية الشواطئ، تشمل مشروع حماية ساحل الإسكندرية في مرحلته الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة بطول كيلومترين، والمرحلة الثانية بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بها.

كما تشمل المشروعات الجاري تنفيذها عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الوزير أنه يجري تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وعملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج، المرحلة الثانية، بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وذلك ضمن خطة الوزارة للتعامل مع المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا لتأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق السكنية والاستثمارات والأراضي الساحلية.

وأشار إلى الإعداد لإنهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بطول الساحل الشمالي الممتد لمسافة 1200 كيلومتر، إلى جانب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، باعتبار المنطقة الساحلية نظامًا مترابطًا وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة للحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستدامة.

وأكد سويلم أن حماية الشواطئ المصرية تمثل أولوية وطنية لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ وحماية مقدرات الدولة والمواطنين، موضحًا أن الوزارة تنفذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة وإدماج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات بما يضمن استدامتها وتعظيم العائد منها.

وفيما يتعلق بتراخيص الشواطئ، استعرض الاجتماع الموضوعات المقرر عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص بشأن تراخيص الأعمال المنفذة بالمناطق الشاطئية.

وأشار إلى عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، إلى جانب إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ لتعزيز الحوكمة في إجراءات تقديم طلبات التراخيص، وتيسير الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق سرعة وشفافية الإجراءات.