ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، لمراجعة مستجدات المبادرة وموقف توافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة، في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر مختلف الأصناف بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب، إلى جانب انتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب.
ووجه شريف فاروق بتكثيف ضخ السلع التي تشهد إقبالًا مرتفعًا من المواطنين، وفي مقدمتها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع المتابعة اليومية لحركة السحب وأرصدة المخزون، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرار توافر السلع وعدم حدوث نقص في أي من الأصناف المطروحة.
وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة لحركة السلع تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل غرفة العمليات، مشددًا على سرعة التعامل مع أي زيادة في الطلب، وتوجيه الكميات إلى المناطق والمنافذ التي تسجل معدلات سحب مرتفعة، بما يعزز كفاءة توزيع السلع ويضمن وصولها إلى المواطنين.
وفي إطار التوسع في قاعدة الجهات والسلاسل التجارية المشاركة، وافقت اللجنة على انضمام سلسلة “لولو ماركت” إلى مبادرة خفض أسعار السلع، على أن تطرح الأصناف المحددة ضمن المبادرة بذات الأسعار المعلنة.
كما ناقشت اللجنة طلبات عدد من السلاسل التجارية الأخرى الراغبة في المشاركة، على أن يتم استكمال إجراءات انضمام السلاسل المستوفية للضوابط خلال سبتمبر الجاري، بما يوسع نطاق انتشار المبادرة ويعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود زيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق.
وفي إطار خطة الوزارة للتوسع في قنوات إتاحة السلع، تم الاتفاق على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليكون قناة بيع مستمرة تسهم في زيادة المعروض وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة.
كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، الذي من المقرر أن يضم مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات، تشمل المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، إلى جانب الملابس وعدد من المنتجات الأخرى.
وشدد وزير التموين على استمرار متابعة تنفيذ المبادرة، بما يشمل توافر السلع فعليًا بالمنافذ ومعدلات الضخ والسحب وأرصدة المخزون ومدى انتشار المنافذ المشاركة، بما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل عند الحاجة.
كما وجه باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ المشاركة، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على حركة الأسواق أو إتاحة السلع وأسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وأكد فاروق أن مبادرة خفض أسعار السلع تمثل تحركًا ممتدًا على مدار 6 أشهر، ضمن جهود الدولة لتعزيز الإتاحة ودعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على مواصلة المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتدخل السريع لضمان تحقيق مستهدفاتها.
