بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وعدد من أعضاء الشعبة ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات، سبل تطوير منظومة الخبز ودعم استقرار قطاع المخابز، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بإنتاج وتوزيع الخبز ومطالب أصحاب المخابز.
وأكد فاروق أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع وانتظام إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين.
وأوضح أن الحوار مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ للملفات المطروحة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وضمان استدامة عمل المخابز وكفاءة المنظومة.
وتناول الاجتماع ملف تكلفة إنتاج الخبز والقرار رقم 175، حيث جرى استعراض الإجراءات والدراسات وأعمال اللجان المختصة، إلى جانب مناقشة عناصر التكلفة والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف بما يراعي المتغيرات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وفي مقدمتها القرار رقم 88، والمقترحات المتعلقة بتوحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات والالتزامات بما يعزز استقرار وانضباط القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.
وبشأن تطوير منظومة الدعم، أكد وزير التموين أن أي خطوات في هذا الملف تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم، مشددًا على أن أي إجراءات تنفيذية تسبقها دراسة متأنية وحوار مع مختلف الأطراف.
كما بحث الاجتماع ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي له، بما يضمن إتاحته بأسعار وأوزان مناسبة ويحافظ على استقرار السوق وانتظام الإنتاج، مع وضوح القواعد المنظمة وعدم التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والحر.
وتناول الاجتماع كذلك مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف المنظومة، ومناقشة التحديات التشغيلية والمالية وسبل تطوير الإجراءات، بما يضمن انتظام التسويات ووضوح دورة العمل واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة.
واستعرض ممثلو الشعبة العامة للمخابز عددًا من المطالب والمقترحات المتعلقة بالأعباء والتكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز، إلى جانب التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه القطاع في المحافظات.
ووجه وزير التموين بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، لدراسة ومراجعة المطالب والملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، وبحث الحلول والآليات التنفيذية المناسبة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرًا متكاملًا بنتائجها وتوصياتها إلى الوزير خلال مدة أقصاها شهر.
من جانبه، أكد الوكيل أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين، باعتبار أصحاب المخابز شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على دعم الاتحاد لجهود الدولة لتطوير المنظومة والعمل المشترك للوصول إلى حلول عملية للتحديات المطروحة.
كما أكد غراب تقدير أصحاب المخابز لحرص وزير التموين على التواصل المباشر مع الشعبة والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، مشيرًا إلى دعم جهود تطوير منظومة الخبز واستمرار التعاون مع الوزارة للحفاظ على استقرار عمل المخابز وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق والحوار ومتابعة الملفات والمطالب المطروحة، وصولًا إلى حلول وآليات تنفيذية واضحة تدعم استقرار قطاع المخابز وتضمن انتظام إنتاج وتوزيع الخبز وتقديم الخدمة للمواطنين.
