بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية، سبل تطوير منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، إلى جانب التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية وآليات التعامل معها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات.
وناقش الاجتماع انتظام إتاحة وصرف السلع التموينية، وتطوير منافذ البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، إلى جانب تشغيل وصيانة ماكينات نقاط البيع (POS)، والتسويات الإلكترونية، والتراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.
كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات المالية والمطالبات المقدمة من أصحاب المنافذ، حيث جرى التأكيد على أهمية الاعتماد على المستندات الرسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن وضوح المسؤوليات ودراسة المطالب وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة.
واستعرض الاجتماع مستجدات مشروع “كاري أون” لتطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري موحد، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي في التشغيل والحوكمة.
وتم بحث المراحل المقبلة للمشروع وآليات التوسع فيه بصورة تدريجية، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة ودور أصحابها في منظومة توزيع السلع التموينية.
كما جرى حصر أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ في المحافظات، والاتفاق على تقديمها بشكل موثق وترتيبها حسب الأولوية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن كل ملف ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية حرص الوزارة على استمرار التواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى حلول عملية للمشكلات المطروحة، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية وآليات المتابعة.
وشدد فاروق على أهمية تحقيق التوازن بين انتظام منظومة السلع التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين، وبين ضمان استدامة عمل أصحاب المنافذ ورفع كفاءة منظومة التوزيع.
وقرر وزير التموين تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية لمراجعة ودراسة المطالب والمشكلات التي طرحت خلال الاجتماع، والعمل على حلها وإزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا وترفع تقريرًا بنتائج أعمالها والتوصيات إلى الوزير.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أهمية استمرار التنسيق والحوار المباشر مع وزارة التموين، والعمل المشترك على معالجة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع التجاري في تطوير منظومة السلع التموينية. واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يدعم انتظام عمل المنافذ وتوافر السلع وتحسين كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
