بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، سبل دعم الشركات المصرية الناشئة بالخارج وتهيئة بيئة الأعمال بما يسهل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة رستم في فعاليات الدورة الـ15 لقمة (AIM) للاستثمار 2026 في الإمارات، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي.
وأكد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن “اللجنة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، بهدف تعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
واستعرض وزير التخطيط حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تؤديه أذرع بنك الاستثمار القومي، وفي مقدمتها شركتا “أيادي” و”NI Capital”، في توفير الدعم والاستثمارات المباشرة للشركات الناشئة الواعدة، مع التركيز على أنشطة الخدمات المالية.
وتناول اللقاء أنشطة الشركات التي أسسها أو يديرها رواد أعمال مصريون وتتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لها، والتي شملت قطاعات التكنولوجيا المالية، والمحاسبة وتأسيس الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.
واستعرض ممثلو الشركات تجاربهم في الأسواق الخارجية، إلى جانب أبرز التحديات والإجراءات التي تواجه خطط التوسع والعمل داخل مصر.
وشهد اللقاء ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية، ونقل مطالبهم والتحديات التي طرحوها إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها، بما يدعم فرص توسع أعمالهم في السوق المصرية بالتوازي مع نشاطهم في الأسواق الخارجية.
