أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ يتجاوز إجمالي مساحاتها 300 ألف متر مربع في 8 مناطق صناعية.
وتوزعت الأراضي المخصصة على مناطق برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير حلول وآليات استثمارية غير تقليدية لتحفيز القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.
وأوضحت أن التقديم على الطرح تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، فيما جرى إعلان النتائج بعد الانتهاء من دراسة وفحص الطلبات المقدمة، من خلال منظومة إلكترونية تعتمد معايير مفاضلة وتقييم موضوعية ومميكنة بالكامل، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأشارت يوسف إلى أن الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، باعتباره مسارًا إضافيًا لإتاحة الأراضي الصناعية، إذ يتيح للمستثمر بدء مشروعه بأقل تكلفة ممكنة وتوجيه السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء الآلات والمعدات، مع إمكانية التحول إلى التملك فور إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، مع خصم المبالغ المسددة كإيجار من الثمن الإجمالي للأرض.
وأضافت أن الفرص المطروحة جرى ربطها بالصناعات المستهدفة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ودعم فرص نجاحها واستدامتها، وشملت قطاعات الصناعات الهندسية، والدوائية والحيوية، والغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأوضحت رئيس الهيئة أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص تفصيليًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم لإخطارهم بالنتائج والبدء في استكمال إجراءات التسليم.
وشددت على التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد لمدة 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، ويشمل استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا، واستكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.
وأكدت الهيئة إلغاء التخصيص وسحب الأرض في حال الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، بما يضمن جدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
