وقع الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عقدت اجتماع دورتها السابعة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
ووقع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، بهدف دعم التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي، وتعزيز الممارسات الفضلى.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، والزيارات المتبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، والتنسيق بشأن المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتتضمن مجالات التعاون أيضًا الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، ولا سيما في مجالات الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي استنادًا إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في كلا البلدين، بما يعزز أسس التعاون المهني المستدام بين الجهازين.
كما أكدا أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المهنية، في إطار رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية “الإنتوساي”، وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية “الأرابوساي”.
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة نحو تعاون رقابي أكثر انتظامًا وفاعلية، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، ودعم كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.
