بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، التوسع في آليات التمويل المبتكر وتفعيل “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، إلى جانب متابعة محفظة التعاون والاستثمار المشتركة بين الجانبين.
وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ”EIB Global”، وإنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ”آلية ضمان تمويل البنية التحتية”، باعتبارها أداة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة العامة.
وقال أحمد رستم إن نجاح الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، موضحًا أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مالها تعزز استدامتها المؤسسية وتبعث برسالة ثقة تدعم تدفق الاستثمارات، مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم يقدم خدمات خفض المخاطر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأثر، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق الضمانات يساهم في خفض مخاطر التمويل وفتح المجال أمام تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح رستم أن الوزارة تنسق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة للآلية في إطار الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة لتحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتوافق مع مستهدفات “رؤية مصر 2030” وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.
من جانبه، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل الجاري إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر.
